مؤشرات الإفلاس في المملكة العربية السعودية [ربيع الثاني - 1447]

📊 تحليل إعلانات الإفلاس لشهر ربيع الثاني 1447هـ؛ وفقًا لإعلانات الإفلاس المنشورة في الموقع الالكتروني للجنة الإفلاس -إيسار-.

شهدت المملكة العربية السعودية 52 إعلانًا لإجراءات إفلاس تركز أكثر من نصفها في مدينة الرياض، تلتها جدة والدمام.

أولًا: نوع الإجراء في طلبات الإفلاس:

عند تحليل طبيعة الإجراءات المقدمة، جاءت التصفية الإدارية كإجراء أبرز بنسبة تزيد عن نصف الطلبات المقدمة، تلتها التصفية، ثم إعادة التنظيم المالي دون أي وجود لطلبات التسوية الوقائية:

نوع الإجراء	عدد الطلبات	النسبة المئوية
التصفية الإدارية	28	53.85%
إعادة التنظيم المالي	13	25.00%
التصفية	11	21.15%

اللافت في ذلك؛ هو أن النشاطات التجارية عند تقديمها على إجراءات الإفلاس قد وصلت إلى مرحلة نهائية من استحالة استمرارها في السوق، دون استفادة من الإجراءات المخففة التي يتيحها نظام الإفلاس مثل التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي؛ مما ينعكس على زيادة العبء على لجنة الإفلاس في عدد الطلبات المحالة إليها.

أما إجراء إعادة التنظيم المالي فبلغ 25% من إجمالي الحالات، مما يشير إلى وجود نسبة لا بأس بها من المنشآت التي تسعى لإعادة هيكلة أوضاعها قبل الوصول إلى الإغلاق الكامل للنشاط.

وفي المرتبة الثالثة، جاءت التصفية بنسبة 21.15%، والتي تُعنى عادة بالحالات التي يُحال فيها الإجراء إلى أمناء الإفلاس.

ثانيًا: صفة الجهة المقدمة لطلب الإفلاس:

البيانات تُظهر أن الشركات كانت الأكثر تقدمًا بطلبات الإفلاس حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة منها 41 طلبًا تمثل نسبة (78.85%) من الطلبات المقدمة، وعدد 11  طلبًا من الأفراد التجار أصحاب المؤسسات يمثل نسبة (21.15%)؛ مما يشير إلى أن النسبة الغالبة من طلبات الإفلاس مقدمة من الشركات التي تستقل ذمتها عن ذمة مؤسسيها.

علمًا أن أكثر من نصف الطلبات المقدمة من التجار أصحاب المؤسسات التجارية مقدمة في منطقة مكة المكرمة.

📊 ثالثًا: توزيع الإعلانات حسب المدينة ونوع الإجراء

المدينة	إعادة التنظيم المالي	التصفية	التصفية الإدارية	المجموع
الرياض	3	7	19	29
جدة	4	2	6	12
الدمام	4	2	2	8
مكة المكرمة	1	0	1	2
بريدة	1	0	0	1
الإجمالي	13	11	28	52

هذه الأرقام تعكس تأخر لجوء المنشآت في مدينتي الرياض وجدة إلى إجراءات الإفلاس وبالتالي توجه محدود نحو إعادة الهيكلة، باستثناء الدمام التي تمثل نموذجًا مختلفًا إذ إنها برزت باعتبارها أكثر المدن لجوءً لإعادة التنظيم المالي، مما يعكس وعيًا أكبر بالخيارات الوقائية مقارنة ببقية المدن.

📊 رابعًا: نسبة توزيع الإعلانات حسب النشاط التجاري

النشاط التجاري	عدد الإعلانات	النسبة المئوية (%)
المقاولات	14	26.92%
الأغذية	7	13.46%
الصناعة	7	13.46%
أنظمة كهربائية	4	7.69%
القطاع الطبي	4	7.69%
تقني	3	5.77%
سفر وسياحة	2	3.85%
أخرى	11	21.15%
الإجمالي	52	100%

تصدّر قطاع المقاولات  بعدد 14 حالة (26.9%)، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع الحيوي، ويليه قطاعا الصناعة والأغذية بالتساوي بـ 13.5% لكل منهما، مما يشير كذلك إلى ضغوط واضحة على سلاسل الإمداد والإنتاج الغذائي.

نوع الطلب	العدد	النسبة المئوية (%)
الإبلاغ بافتتاح الإجراء	32	61.5%
تبليغ الدائنين بموعد جلسة للنظر في طلب افتتاح الإجراء	10	19.2%
إشعار بموعد التصويت على المقترح	7	13.5%
إشعار بالتصديق على مقترح	2	3.8%
قبول إيداع قرار المدين	1	1.9%
الإجمالي	52	100%

تنوعت الطلبات المقدمة على إجراءات الإفلاس، وتعكس كل منها مرحلة مختلفة من الإجراء. جاء (61.5%) منها للتبليغ بمرحلة افتتاح الإجراء لإبلاغ الدائنين بتقديم مطالباتهم خلال المدة المحددة نظامًا لكل إجراء، مما يشير إلى استمرار دخول كيانات جديدة في نطاق إجراءات الإفلاس. وفي المرحلة التالية تحديد مواعيد الجلسات القضائية للنظر في طلبات الإفلاس، وهي مرحلة سابقة لافتتاح الإجراء، والتي تهدف لإبلاغ الدائنين بموعد الجلسة لنظر الدائرة القضائية في الطلب قبل صدور حكم بقبوله أو رفضه بنسبة 19%. وتأتي بعدها مرحلة التصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي بنسبة 13%.

تنويه: هذه الأرقام لا تعكس الصورة الكاملة لوضع إجراءات الإفلاس في المملكة العربية السعودية، وتتعلق بالطلبات المقدمة خلال شهر واحد فقط.

المحامية أمين الإفلاس/ حور الشيخي