مؤشرات الإفلاس في المملكة العربية السعودية [مـحــرم - 1447]

📊 تحليل إعلانات الإفلاس لشهر محرم 1447هـ؛ وفقًا لإعلانات الإفلاس المنشورة في الموقع الالكتروني للجنة الإفلاس -إيسار-.

شهدت المملكة العربية السعودية 57 إعلانًا لإجراءات إفلاس توزعت على العديد من المدن، بين الرياض، والدمام، وجدة، والمدينة المنورة، وأبها، وبريدة، جاءت الإعلانات مختلفة بين إبلاغ بافتتاح الإجراء مع دعوة الدائنين لتقديم المطالبات، وإبلاغ بمواعيد جلسات النظر في الطلبات المقدمة وغيرها من الطلبات.

أولًا: صفة الجهة المقدمة لطلب الإفلاس:

تُظهر البيانات أن الشركات كانت الطرف الأكثر تقدّمًا بطلبات الإفلاس؛ إذ سجّلت 53 طلبًا من أصل 57، بما يعادل 92.98٪، مقابل 4 طلبات فقط للأفراد التجار أصحاب المؤسسات (7.02٪). أي أن الغالبية العظمى من الطلبات صادرة عن شركات تتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمم مؤسسيها.

شركات	أفراد
53	4
٪92.98	٪7.02

فيما يتصل بالشكل النظامي للشركات، تبيّن وجود ثمانية شركات عبارة عن شركات ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، وثلاث شركات مساهمة مقفلة جميعها تعمل في قطاع الأغذية، إضافةً إلى شركة مساهمة مقفلة واحدة ذات رأس مال مختلط تمارس نشاط الوساطة المالية بموجب ترخيصٍ صادرٍ من هيئة السوق المالية.

ثانيًا: نوع الإجراء في طلبات الإفلاس:

عند تحليل طبيعة الإجراءات المقدمة، جاءت التصفية الإدارية كإجراء أبرز بنسبة تزيد عن نصف الطلبات المقدمة، تلتها التصفية، ثم إعادة التنظيم المالي وأخيرًا طلبات التسوية الوقائية:

التسوية الوقائية	إعادة التنظيم المالي	التصفية	التصفية الإدارية
2	8	17	30
3.5%	14%	29.8%	52.6%

توزعت الإجراءات بين التصفية الإدارية بنسبة (52.6%)، تليها إجراءات التصفية بنسبة (29.8%)، ثم إعادة التنظيم المالي بنسبة (14%)، وإجراء التسوية الوقائية بنسبة (3.5%).

كما تضمنت الإجراءات إجراءً واحدًا لصغار المدينين عبارة عن إجراء تصفية؛ ويهدف هذا النوع من الإجراءات إلى إنهاء النشاط بإجراءات يسيرة وتكلفة منخفضة، تحت إدارة أمين الإفلاس​؛ لمن لا تتجاوز ديونه مليوني ريال.

📊 ثالثًا: توزيع الإعلانات حسب المدينة:

المدينة	التسوية الوقائية	إعادة التنظيم المالي	التصفية	التصفية الإدارية	المجموع
الرياض	1	3	6	13	23
الدمام	1	4	*4	4	13
جدة	0	1	3	8	12
المدينة المنورة	0	0	2	2	4
أبها	0	0	0	2	2
بريدة	0	0	2	0	2
مكة المكرمة	0	0	0	1	1
الإجمالي	2	8	17	30	57

*جاء إجراء التصفية لصغار المدينين ضمن الطلبات المقدمة لدى المحاكم التجارية بمدينة الدمام.

رابعًا: توزيع الإعلانات حسب النشاط التجاري

النشاط التجاري	عدد الإعلانات	النسبة المئوية (%)
المقاولات	17	%29.8
الأغذية	15	%26.3
زراعي	3	%5.3
الطبي	3	%5.3
صناعي	6	%10.5
مالي	2	%3.5
أخرى	11	%19.3
الإجمالي	57	100%

قطاع المقاولات هو القطاع الأكثر تكرارًا، وهو ما يتسق مع حساسيته لدورات السيولة والتأخّر في التحصيل، يليه قطاع الأغذية بـ15 طلبًا بإعتباره قطاع تنافسي بهوامش ربح قليلة. ثم جاء القطاع الصناعي بـ 6 طلبات، بينما سجل كل من القطاعين الطبي والزراعي 3 طلبات لكل منهما. وشملت الطلبات الأخرى قطاعات متنوعة مثل: خدمات العمرة، والاستثمار، والترفيه، وخدمات الوساطة المالية، والقطاع التعليمي، والقطاع البحري.

يساعد توزيع القطاعات أعلاه صُنّاع القرار والدائنين على معرفة مواضع تركّز مخاطر التشغيل والتحصيل، وتحديد القطاعات التي تتطلب ضمانات أعلى قبل تمويلها.

خامسًا: تركزت طبيعة الإعلانات خلال الفترة على ما يلي:

نوع الطلب	العدد	النسبة المئوية (%)
الإبلاغ بافتتاح الإجراء	36	%63.2
تبليغ الدائنين بموعد جلسة للنظر في طلب افتتاح الإجراء	10	%17.5
إشعار بموعد التصويت على المقترح	4	%7
حكم بإنهاء إجراء وافتتاح إجراء أخر ودعوة لتقديم المطالبات	3	٪5.3
قرار ببيع الأصول	1	٪1.8
قبول إيداع قرار المدين	1	٪1.8
تغيير طريقة تقديم المطالبات	1	٪1.8
قبول اعتزال أمين الافلاس	1	٪1.8

تنوعت الطلبات المقدمة لإجراءات الإفلاس، ويعكس كل منها مرحلة مختلفة من الإجراء. جاءت أغلب الطلبات للتبليغ بمرحلة افتتاح الإجراء وإبلاغ الدائنين بتقديم مطالباتهم خلال مهلة محددة، وتختلف آلية تقديم المطالبات إما بتعبئة نموذج وإرساله عبر البريد الإلكتروني لأمين الإفلاس المعين في منطوق الحكم، أو بتعبئة الطلب من خلال موقع لجنة الإفلاس إذا كان الإجراء المفتتح تصفية إدارية، أو بتقديمه عبر موقع مخصص للأمين يستقبل عليه المطالبات؛ ويعكس الـ(36)إعلانا الصادرة لمن جرى الحكم لهم بافتتاح الإجراء خلال شهر محرم فقط إلى زيادة عدد الشركات الداخلة في نطاق إجراءات الإفلاس.

ثم يليها طلبات الإبلاغ بتحديد مواعيد الجلسات القضائية للنظر في طلب افتتاح إجراء الإفلاس، وهي مرحلة سابقة لافتتاح الإجراء، وتهدف لإبلاغ الدائنين بموعد الجلسة لنظر الدائرة القضائية في الطلب قبل صدور حكم بقبول هذا الطلب أو رفضه. كما يوجد عدد (3) طلبات إفلاس سبق افتتاحها كإجراء إعادة تنظيم مالي، وبعد المضي في الإجراء وخلال هذا الشهر جرى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية، وتتنوع قطاعاتها ما بين: غذاء، ومقاولات، ومصنع منتجات ورقية.

كما جرى الإعلان عن بيع أصول لإحدى الشركات التي سبق لها افتتاح إجراء التصفية الإدارية من لجنة الإفلاس، وتتمثل هذه الأصول في سيارات، وأدوات مكتبية، ومكيفات، وأدوات وملحقات مصنعية.

وإعلان آخر من أمين الإفلاس بقبول اعتزال الأمين السابق للإجراء، مع دعوة للدائنين لتقديم مطالباتهم.

وأخيرًا طلب واحد من إحدى الشركات الغذائية في مدينة الدمام بإيداع قرار المدين بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين، ودعوة الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يومًا من تاريخ الإعلان.

تشير تحليلات الطلبات المقدمة إلى وجود عدد ملحوظ من الحالات التي قررت فيها المحكمة إجراءً مغايراً للطلب الأصلي الذي تقدم به مقدّم الطلب. مثل: رفض طلب التصفية والحكم بافتتاح إجراء التصفية الإدارية.

تكررت هذه الحالة في 21 طلباً من أصل 36 طلباً تم بموجبها افتتاح إجراء، مما يعني أن 41.67% من مقدمي الطلبات لم يطلبوا الإجراء الأنسب لوضعهم.

تنويه: هذه الأرقام تتعلق بالطلبات المقدمة خلال شهر واحد فقط (محرم)، فقد لا تعكس الصورة الكاملة لوضع إجراءات الإفلاس في المملكة العربية السعودية.

المحامية وأمين الإفلاس

حور الشيخي