أرقام الإفلاس في المملكة العربية السعودية [جمادى الأولى - 1447]

📊 تحليل شهري لبيانات الإفلاس المنشورة في الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس -إيسار-.

بلغت إعلانات الإفلاس في المملكة العربية السعودية في شهر جمادى الأولى 74 إعلانًا لإجراءات إفلاس توزعت بين مكة المكرمة، والرياض، والدمام، وجدة، وأبها جاءت الإعلانات مختلفة من أبرزها: قبول إيداع قرار المدين بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين، والموافقة على تعديل مقترح في إجراء إعادة التنظيم المالي، وإعلان عن موعد تصديق الدائنين على مقترح إعادة التنظيم المالي، وغيرها من الطلبات.

أولًا: صفة الجهة المقدمة لطلب الإفلاس:

تُظهر البيانات أن الشركات كانت الطرف الأكثر تقدّمًا بطلبات الإفلاس؛ إذ سجّلت 67 طلبًا من أصل 74 طلب، بما يعادل 90% من إجمالي الطلبات، مقابل 7 طلبات فقط للأفراد التجار أصحاب المؤسسات. أي أن الغالبية العظمى من الطلبات صادرة عن شركات تتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمم مؤسسيها.

شركات	أفراد
67	7
%91	٪9

فيما يتصل بالشكل النظامي للشركات، تبيّن وجود أربع شركات مساهمة مقفلة تختلف أنشطتها مابين الأغذية والصناعة، وشركة واحدة قابضة، وثلاث عشرة شركة مملوكة لشخص واحد.

ثانيًا: نوع الإجراء في طلبات الإفلاس:

عند تحليل طبيعة الإجراءات المقدمة، جاءت التصفية الإدارية كإجراء أبرز بنسبة تزيد عن نصف الطلبات المقدمة، تلتها التصفية، ثم إعادة التنظيم المالي ولا يوجد أي طلبات تتعلق بإجراء التسوية الوقائية

التسوية الوقائية	إعادة التنظيم المالي	التصفية	التصفية الإدارية
0	12	24	38
-	16.2%	32.4%	51.4%

كما تضمنت الإجراءات عدة إجراءات تتعلق بصغار المدينين منها: إجراءً واحدًا بقبول إيداع قرار المدين بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين لنشاط طبي بالرياض، ورفض أربعة طلبات لافتتاح إجراءات التصفية لصغار المدينين وافتتاح بدلًا منها إجراء التصفية الإدارية، وكذلك إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وافتتاح إجراء التصفية.

ويهدف هذا النوع من الإجراءات -صغار المدينين- إلى إنهاء النشاط بإجراءات يسيرة وتكلفة منخفضة، تحت إدارة أمين الإفلاس​؛ لمن لا تتجاوز ديونه مليوني ريال.

📊 ثالثًا: توزيع الإعلانات حسب المدينة:

المدينة	التسوية الوقائية	إعادة التنظيم المالي	التصفية	التصفية الإدارية	المجموع
الرياض	0	4	18	29	51
الدمام	0	3	2	5	10
جدة	0	5	4	2	11
المدينة المنورة	0	0	0	0	0
أبها	0	0	0	1	1
بريدة	0	0	0	0	0
مكة المكرمة	0	0	0	1	1
الإجمالي	0	12	24	38	74

يكشف التوزيع الجغرافي لإعلانات الإفلاس خلال شهر جمادى الأولى عن تركز واضح في مدينة الرياض، التي استحوذت على 51 من أصل 74 إعلانًا، بما يعادل نحو 68.9٪ من إجمالي الإعلانات. وجاءت جدة في المرتبة الثانية بواقع 11 إعلانًا وبنسبة 14.9٪، تلتها الدمام بعشرة إعلانات وبنسبة 13.5٪، بينما سجلت كل من مكة المكرمة وأبها إعلانًا واحدًا، ولم تسجل أي إعلانات في المدينة المنورة أو بريدة.

وبحسب نوع الإجراء، تركزت إعلانات التصفية في الرياض بواقع 18 إعلانًا من أصل 24، بما يمثل 75٪ من إعلانات هذا الإجراء، مقابل أربعة إعلانات في جدة وإعلانين في الدمام. كما ظهر التركز بصورة أكبر في التصفية الإدارية؛ إذ سجلت الرياض 29 إعلانًا من أصل 38 إعلانًا، تلتها الدمام بخمسة إعلانات، ثم جدة بإعلانين، وإعلان واحد في كل من مكة المكرمة وأبها.

أما إعلانات إعادة التنظيم المالي، فقد كان توزيعها أكثر تقاربًا بين المدن الرئيسة؛ إذ تصدرت جدة بخمسة إعلانات من أصل 12، تلتها الرياض بأربعة إعلانات، ثم الدمام بثلاثة إعلانات. ولم تسجل الفترة محل التحليل أي إعلان يتعلق بإجراء التسوية الوقائية.

وتشير هذه النتائج إلى أن الرياض وجدة والدمام استحوذت مجتمعة على 72 إعلانًا، بما نسبته 97.3٪ من إجمالي الإعلانات. ومع ذلك، ينبغي قراءة هذه الأرقام بوصفها توزيعًا للإعلانات المنشورة خلال فترة شهر جمادى الأولى فقط، وليس بالضرورة حصرًا لعدد إجراءات الإفلاس الفريدة أو مؤشرًا مستقلًا على حجم التعثر الاقتصادي في كل مدينة.

رابعًا: توزيع الإعلانات حسب النشاط التجاري:

النشاط التجاري	عدد الإعلانات
المقاولات	23
الأغذية	17
صناعي	4
طبي	3
تقنية المعلومات والاتصالات	6
تجزئة	4
نقل	2
موارد بشرية	1
استثمار -قابضة-	1
تشغيل وصيانة	1
معدات السلامة والحريق	1
غير مذكورة	11
الإجمالي	74

تصدر قطاع المقاولات الأنشطة التجارية الواردة في إعلانات الإفلاس خلال شهر جمادى الأولى، بواقع 23 إعلانًا، تمثل نحو 31.1٪ من إجمالي الإعلانات. وقد يعكس هذا التركز طبيعة القطاع القائمة على تنفيذ المشروعات، والاعتماد على التدفقات النقدية المرحلية، والتأثر بتأخر المستخلصات وارتفاع تكاليف التنفيذ، يليه قطاع الأغذية في المرتبة الثانية بواقع 17 إعلانًا، وبنسبة 23٪، ويُعد هذا القطاع من الأنشطة التي تتأثر بارتفاع المصروفات التشغيلية، وسرعة دوران المخزون، وتغير تكاليف المواد الأولية، إلى جانب شدة المنافسة وضغط الهوامش الربحية.

استحوذ قطاعا المقاولات والأغذية مجتمعين على 40 إعلانًا، بما نسبته نحو 54.1٪ من إجمالي الإعلانات، هو ما يشير إلى تركز أكثر من نصف الإعلانات في هذين القطاعين.

كما لم يُذكر النشاط التجاري في 11 إعلانًا، بما يمثل 14.9٪ من إجمالي الإعلانات. وتُعد هذه النسبة مرتفعة نسبيًا، وهي تحد من إمكانية تكوين صورة قطاعية مكتملة ودقيقة.

ويساعد هذا التوزيع الدائنين والممولين وصناع القرار على رصد القطاعات الأكثر ظهورًا في إعلانات الإفلاس، وتقييم مخاطر التشغيل والتحصيل المرتبطة بها، ومراجعة سياسات الائتمان والضمانات ومدد السداد قبل الدخول في علاقات تعاقدية أو تمويلية.

خامسًا: طبيعة الإعلانات المنشورة:

طبيعة الإعلان	العدد
حكم بافتتاح الإجراء ودعوة الدائنين إلى تقديم مطالباتهم	45
إعلان للدائنين المتعذر تبليغهم عن موعد جلسة النظر في طلب الافتتاح	7
دعوة الدائنين المتعذر تبليغهم إلى تقديم مطالباتهم	4
إنهاء إجراء التصفية وافتتاح إجراء التصفية الإدارية	4
رفض افتتاح التصفية لصغار المدينين وافتتاح التصفية الإدارية	4
التصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي	2
التصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي	1
التصويت على تعديل مقترح إعادة التنظيم المالي	1
بيع أصول ضمن إجراء التصفية الإدارية	2
قبول إيداع قرار المدين بافتتاح التصفية لصغار المدينين	1
إعلان إلحاقي بتغيير طريقة تقديم مطالبات الدائنين	1
إنهاء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وافتتاح التصفية	1
رفض افتتاح التصفية وافتتاح إعادة التنظيم المالي	1

تركزت طبيعة الإعلانات المنشورة خلال شهر جمادى الأولى على الأحكام الصادرة بافتتاح إجراءات الإفلاس ودعوة الدائنين إلى تقديم مطالباتهم، بما يمثل 60.8٪ من إجمالي الإعلانات، وتُعد هذه الإعلانات من أهم مراحل الإجراء؛ لارتباطها ببدء سريان المدد المحددة لتقديم مطالبات الدائنين، وبيان الإجراء المفتتح، وتحديد أمين الإفلاس أو الجهة المشرفة على الإجراء، وآلية تقديم المطالبات والمستندات المؤيدة لها.

وجاءت في المرتبة الثانية الإعلانات الموجهة إلى الدائنين المتعذر تبليغهم عن مواعيد الجلسات القضائية المحددة للنظر في طلبات افتتاح إجراءات الإفلاس، بنسبة 9.5٪. وتمثل هذه الإعلانات مرحلة سابقة لصدور الحكم، وتهدف إلى تمكين الدائنين من العلم بطلب افتتاح إجراء الإفلاس وإبداء ما لديهم قبل الفصل فيه.

كما وردت أربعة إعلانات بإنهاء إجراء التصفية وافتتاح إجراء التصفية الإدارية، إضافة إلى أربع حالات رُفض فيها افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين، وقُضي بدلًا منه بافتتاح إجراء التصفية الإدارية.

وتدل حالات إنهاء إجراء قائم وافتتاح إجراء آخر، أو رفض الإجراء المطلوب وافتتاح إجراء بديل، على الدور الذي تؤديه المحكمة في التحقق من ملاءمة الإجراء للمركز المالي للمدين، ومدى توافر شروط كل إجراء، وعدم التقيد بالوصف الذي يضعه مقدم الطلب متى تبين أن إجراءً آخر أكثر توافقًا مع وضع المدين.

وفي إجراءات إعادة التنظيم المالي، تضمنت الإعلانات حالتين للتصديق على المقترح، وحالتين مرتبطتين بتعديل المقترح أو تحديد موعد تصويت الدائنين عليه، وتمثل هذه الإعلانات مراحل متقدمة من الإجراء، ينتقل فيها التركيز من مجرد افتتاحه إلى تقييم إمكانية استمرار نشاط المدين، والتفاوض مع الدائنين، والتصويت على المقترح، ثم التصديق عليه عند استيفاء المتطلبات النظامية.

كما جرى الإعلان عن بيع أصول في حالتين ضمن إجراءات التصفية الإدارية، بما يعكس انتقال الإجراء إلى مرحلة حصر الأصول وتصفيتها وتحويلها إلى حصيلة نقدية قابلة للتوزيع على الدائنين وفق الأولويات النظامية.

كما أظهرت البيانات تسجيل 27 حالة افتُتح فيها إجراء مختلف عن الإجراء المطلوب. وباستبعاد الإعلانات التي لا تنطبق عليها المقارنة، تمثل هذه الحالات نحو 44.3٪ من الإعلانات. وتبرز هذه النتيجة أهمية الدراسة المبكرة للمركز المالي للمدين واختيار الإجراء الأكثر ملاءمة قبل تقديم الطلب، مع مراعاة أن اختلاف الإجراء المفتتح لا يعني بالضرورة خطأ مقدم الطلب؛ إذ تخضع الملاءمة لتقدير المحكمة ومدى تحقق شروط كل إجراء.

تنويه: هذه الأرقام تتعلق بالطلبات المقدمة خلال شهر واحد فقط (جمادى الأولى)، ولا تعكس الصورة الكاملة لوضع إجراءات الإفلاس في المملكة العربية السعودية.

المحامية وأمين الإفلاس

حور الشيخي